ضرورت توجه به تولیدات رسانهای در حوزه مبارزه با مواد مخدر
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۹۲۸۲
غلامعلی حیدری اظهار داشت: اعتبارات و کارهای مطلوبی در زمینه مبارزه مواد مخدر تخصیص و انجام شده که پس از قطعی شدن و اجرایی شدن، این مصوبات بهزودی به اطلاع مردم و رسانهها خواهد رسید.
وی افزود: شورای هماهنگی مواد مخدر شهرستانها در خط مقدم قرار دارد و باید به صورت پیگیرانهتر و جدیتر از قبل اقدامات انجام شود و نتایج این جلسات باید هرچه سریعتر گزارش شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حیدری با تأکید بر نتایج تأثیرگذار مصوبات جلسات، اضافه کرد: اعتیاد یک آفت و یک مسئله خانمانسوز است و باید به صورت جدی و پیگیرانه با آن برخورد شود و شاهد روند کاهش هرچه سریعتر آن نسبت به قبل بود.
بیشتر بخوانید
صیانت و بازتوانی معتادان در کشور مغفول مانده استوی در راستای افزایش کمی و کیفی کانونهای یاریگران زندگی در روستاها، بیان داشت: این ظرفیت باید مورد حمایت و توجه ویژه فرمانداران و اعضای شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر قرار بگیرد.
حیدری یکی از راهکارهای مقابله، کاهش و مبارزه با مواد مخدر را تشکلهای مردمنهاد دانست و عنوان کرد: نقش مردم در این زمینه به خصوص تیمهای اجتماع محور بسیار تعیینکننده و حیاتی است.
وی با اشاره به راهاندازی مراکز ماده ۱۶ در استان، تصریح کرد: بخش بزرگی از این پروژه با قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توافقنامه امضاء شده است و بخش دیگر اعتبارات از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور تأمین شده است.
حیدری با توجه به اینکه هماهنگی و پیگیری در این زمینه را کار جهادی دانست، افزود: این اقدام برای مردم به شدت اهمیت دارد و باید در دستور کار تمام مدیران دستگاهها قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت فضای مجازی در کاهش مصرف مواد مخدر، اضافه کرد: دستگاههای مربوطه باید درخصوص تولیدات رسانهای و فضای مجازی خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقدامات بسزایی به انجام برسانند.
حیدری با تأکید بر نظارت هرچه بیشتر و پیگیرانهتر بر مکانهای مشکوک و شناسایی شده در زمینه تولید و پخش مواد مخدر، ادامه داد: جمعآوری معتادان متجاهر و پخشکنندههای مواد مخدر باید از دستور کار ارگانهای مربوط قرار گیرد و بهزودی شاهد برطرف شدن هرچه بیشتر این موضوع در سطح استان باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکردمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مبارزه با مواد مخدر تولیدات رسانه ای مبارزه با مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۹۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.